سه گام عملی در کیفی سازی توسعه انسانی
•
دکتر جواد صالحی اصفهانی *
سازمان ملل متحد سه روز پیش، گزارش «توسعه‌ی انسانی» 2013 را منتشر کرد؛ گزارش مشروح 203 صفحه‌یی که به روال سال‌های پیش، به رتبه‌بندی کشورهای جهان به لحاظ شاخص‌های توسعه‌ی انسانی (عمدتا مرتبط با آموزش و سلامت) پرداخته است.
گزارش‌های سالانه‌ی «توسعه انسانی ملل متحد» (HDR)، می‌کوشد تا با کمّی‌سازی آماری نتایج سرمایه‌گذاری کشورها در زمینهی ارتقای «سرمایه‌ی انسانی»، مشوق‌یی برای کشورهای مختلف فراهم کند تا با سرمایه‌گذاری در دو حوزه‌ی کلیدی «آموزش» و «سلامت»، از یک طرف زمینهی توسعه‌ی اقتصادی پایدار خود را فراهم ساخته و از طرف دیگر به ارتقای «برابری فرصت‌ها» برای شهروندان خود و نیز توان‌مندسازی پایدار دهک‌های درآمدی پایین کمک کند. با این مقدمه، در این یادداشت کوتاه، به بیان نکات‌یی کلی در زمینهی آن بخش از توسعه‌ی انسانی که به «آموزش» مربوط می‌شود، می‌پردازیم:
بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی مراکز رسمی آماری ایران به سازمان ملل، که در گزارش اخیر «توسعه انسانی» سازمان ملل متحد منتشر شده، هر ایرانی بزرگسال (بالای 25 سال)، به طور متوسط 7.8 سال درس خوانده است. بر مبنای داده‌های آماری گزارش امسال سازمان ملل، میانگین تحصیلات لبنانی‌های بزرگسال 7.9 سال، مصری‌ها 6.4 سال، ارمنستانی‌ها 10.8 سال، مالزیایی‌ها 9.5 سال، آذربایجانی‌ها 11.2 سال، عراقی‌ها 5.6 سال، پاکستانی‌ها 4.9 سال و بالاخره میانگین سال‌های تحصیلات افغانستانی‌های بالای 25 سال فقط 3.1 سال است.
این شاخص (میانگین سال‌های تحصیلات هر شهروند بالای 25 سال)، در کنار شاخص شکاف جنسیتی مربوط به میانگین تحصیلات زنان و مردان هر کشور، جزو مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که در رتبه‌بندی کشورهای جهان به لحاظ سطح توسعه‌ی انسانی، در گزارش 2013 سازمان ملل متحد، مورد استناد قرار گرفته است. در این گزارش، ایران به لحاظ شاخص توسعه‌ی انسانی، در رتبه 76 جهان قرار گرفته که کاملا بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد. کسب این رتبه برای ایران، در مجموع کارنامه‌ی قابل‌قبول‌یی به نظر می‌رسد؛ به ویژه اگر توجه کنیم که در طول سه دهه‌ی اخیر، با وجود نوسانات زیاد در گرایش سیاسی دولت‌ها، هم (1) شاهد بهبود مستمر در میانگین سطح تحصیلات ایرانیان بوده‌ایم، هم (2) بهبود مناسب‌یی در زمینهی شاخص‌های مرتبط با سلامت و بهداشت محقق شده است، هم (3) شکاف جنسیتی در زمینهی بهره‌مندی ایرانیان از آموزش کاهش یافته و هم (4) شاهد کاهش شکاف بین مناطق شهری و روستایی در برخورداری از امکانات بهداشت و درمان بوده‌ایم.
اما اجازه بدهید قدریی بر آن بخش از شاخص توسعه‌ی انسانی که به آموزش مرتبط است، متمرکز شویم. به نظر می‌رسد که اگر ایران به لحاظ شاخص‌های مرتبط با آموزش بالاتر از میانگین جهانی قرار گرفته، تا حد زیادیی ناشی از این است که شاخص‌های مورد استفاده در گزارش توسعه‌ی انسانی سازمان ملل، فقط بر «کمیت» آموزش در کشورها تاکید دارند، نه بر کیفیت آموزش. در واقع، در سال‌های اخیر، پیشرفت ما در زمینهی آموزش عمومی در ایران، بیشتر بر توسعه‌ی کمّی متمرکز بوده است تا بر ارتقای کیفی. به همین دلیل، رتبه‌یی که در رتبه‌بندی سازمان ملل در زمینهی آموزش به ایران اختصاص یافته، تا حدیی بهتر از آن چیزی است که به واقع در ایران وجود دارد.
خلاصه آن‌که با وجود قرار گرفتن ایران در سطح‌یی که قدریی بالاتر از میانگین شاخص‌های کمّی آموزشی در سطح دنیا قرار دارد، ما نباید به خود مغرور شویم؛ چرا که خودمان به‌خوبی می‌دانیم کیفیت آموزش در ایران در سطح قابل‌دفاع‌یی قرار ندارد. از طرف دیگر، باید توجه کنیم که بر مبنای پژوهش‌های متعدد انجام‌شده در حوزه‌ی «اقتصاد فقر»، بهبود کیفیت آموزش و پرورش به ویژه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی، می‌تواند نقش قابل‌توجه‌یی در کاهش نابرابری فرصت‌های اقتصادی ایفا کند، اما برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش در ایران، چه سیاست‌هایی را باید در دستور کار قرار دهیم؟
به طور خلاصه، به نظر می‌رسد که لازم است دولت سه سیاست کلی را به منظور بهبود کیفی آموزش و پرورش در ایران به کار گیرد:
1. باید توجه کنیم که سهم اختصاص‌یافته از بودجه عمومی دولت در زمینه آموزش و پرورش، لازم است افزایش یابد.
در حال حاضر، میانگین بودجه‌ی دولتی اختصاص‌یافته برای هر دانش‌آموز ایرانی، در حد میانگین خاورمیانه بوده و فقط چند درصد بیشتر از میانگین کشورهای آمریکای لاتین است. طبیعتا در چنین شرایطی، بسیاری از مدارس دولتی ایران فاقد تجهیزات کافی هستند که به کیفیت آموزش در کشور لطمه می‌زند.
2. ما هم‌اکنون در ایران بخش بیشتر بودجه دولتی مربوط به آموزش را، به مقاطع دبیرستان و دانشگاه اختصاص داده‌ایم و سهم کمتری را برای مقاطع ابتدایی و راهنمایی در نظر گرفته‌ایم. باید توجه کنیم که در اکثر کشورهای دارای سیستم آموزشی پیشرفته (به ویژه در کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن)، وضعیت کاملا معکوس‌یی برقرار است؛ به این معنا که دولت سهم بیشتر بودجه‌ی آموزشی را به مقطع ابتدایی اختصاص می‌دهد و با حرکت به سمت مقاطع تحصیلی بالاتر، سهم بودجه‌ی اختصاص‌یافته از سوی دولت کاهش می‌یابد. علتِ آن‌که دولت بودجه بالاتریی را برای ارتقای کیفیت آموزشیِ دوره‌ی ابتدایی و تجهیز مدارس این مقطع هزینه می‌کند، این است که افزایش کیفیت آموزش در مقطع ابتدایی، نقش چشمگیری در بهبود برابری فرصت‌ها در جامعه ایفا می‌کند و می‌تواند به افزایش محسوس توانایی‌های کودکان خانوارهای محروم منجر شود.
3. به سبب شیوه‌ی خاص برگزاری کنکور ورودی دانشگاه‌ها، بسیاری از دانش‌آموزان (و نیز معلمان) نسبت به فراگیری (و آموزش دادن) مهارت‌هایی مانند خلاقیت، کار تیمی و نیز مهارت نوشتن بی‌اعتنا شده‌اند، چون می‌دانند که این مهارت‌ها هیچ تاثیریی در قبولی کنکور ندارند. به این ترتیب، اصلاح کنکور ورودی دانشگاه‌ها نیز، عامل دیگری است که می‌تواند به بهبود کیفیت آموزش و پرورش در کشور منجر شود.
* استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک
***
یادداشت بالا را از روزنامه‌ی دنیای اقتصاد انتخاب کردم. تأکید به‌جای این یادداشت بر مقوله‌ی کیفیت را بهانه‌ی طلب آمرزش برای عضو فقید عضو هیأت امنای مؤسسه، حجت الاسلام و المسلمین مرحوم صدوقی می‌کنم که تأکید و مطالبه‌ی همواره‌ی ایشان در جلسات هیأت امنا، کیفیت بود و البته پاسخ تأسف‌آمیز من هم این که حداکثر تلاش خود را می‌کنیم ولی کیفیت هزینه دارد و عدم تعادل در المان‌های اقتصاد آموزش، به‌عنوان نمونه سازوکار بسیار ناکارآمد تعیین شهریه و تعیین حقوق مدرسان، باعث می‌شود ما از تأمین هزینه‌ی آن ناتوان باشیم. کلا مشکل اصلی آموزش غیردولتی در کشور شاید این است که افرادیی از درون بخش دولتی آموزش بر آن حاکم هستند و اصلاً متوجه تفاوت‌های آشکار آموزش به‌مثابه یک کسب‌وکار مشمول قواعد درآمد ـ هزینه با وضعیت حقوق‌بگیری خود نمی‌شوند و می‌خواهند همان قوانین و مقررات دست‌وپاگیر دانشگاه‌های دولتی را دقیقآً مبنای ارزیابی و فعالیت بنگاه‌های آموزش غیردولتی قرار دهند. همان داستان همیشگی انتخاب «داور» از تیم دولتی که هرچه‌قدر هم منصف باشد در نهایت به سود بخش غیردولتی کار نخواهد کرد. البته این ادعای همیشگی را خواهد داشت که علت سخت‌گیری‌های بی‌مورد بر بخش غیردولتی، جلوگیری از سوء‌استفاده از مردم، یعنی مخاطبان آموزش است ولی تشخیص این که از بین سه رأس مثلث آموزش عالی کشور، یعنی «مردم» «بخش غیردولتی= بخش مردمی» و «بخش دولتی» کدام دو تحت فشار غیرمنطقی بوده و کدام‌یک صرفاً دارد چونب ناکارآمدی تاریخی خودش را می‌خورد بر آگاهان سخت نیست.
کلاً هر سه پیشنهادیی که در جمع‌بندی این نوشته آمده واقعاً عمیق و دقیق است اما پیشنهاد دوم، یعنی تمرکز بودجه‌ی دولتی بر مقاطع ابتدایی و متوسطه‌ی آموزش با نظریه‌ی میدان دادن حداکثری به بخش غیردولتی آموزش عالی در مقاطع کاردانی و کارشناسی (به مفهوم دقیق خروج دولت از این عرصه و اختصاص بودجه‌ی کنونی این فعالیت به حمایت مالی مستقیم از بخش غیردولتی) که در برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی کشور هم به آن عنایت‌یی شده بود کاملاً سازگار است. البته تجربه‌ی اخیر شخصی من حاکی از آن است که در مقاطع تحصیلات تکمیلی و در شرایط فعلی کشور مجددا دولت باید حضور کامل داشته باشد و به‌موازات این حضور، به توان‌افزایی بخش غیردولتی و عمومی (مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیرانتفاعی و یا عمومی مانند جهاد دانشگاهی) در این عرصه بپردازد تا ان‌شاءالله بلکه در یک یا دو دهه، این بخش هم از حضور دولت بی‌نیاز شود.
در مورد پیشنهاد سوم هم به طور مشخص، خودم در تجربه‌های مستقیم انتخاب متقاضیان استخدام، ضعف آشکار و تقریباًً همگانی در خلاقیت، کار تیمی و به‌ویژه قدرت نوشتن را مشاهده کرده‌ام و حتا زمان‌یی به ذهن‌م رسیده بود یک موضوع انشاء هم جزو مراحل انتخاب نیرو اضافه شود. نمی‌دانم هیچ کار علمی‌یی در این حوزه انجام شده یا نه، ولی شخصاً به این نتیجه رسیدم که دانش‌آموزان‌یی که نمره‌ی انشاء بالاتریی داشته‌اند در زنده‌گی شغلی استخدامی معمولاً رضایت و توفیق بیش‌تریی هم برای خود و هم برای کارفرمای خود آفریده‌اند.