شبکه صندوقهای شرعی فامیلی و محلی، جایگزین مناسب بیمه و بانک؟
ابتدا گزیده‌ی مصاحبه‌ی پایگاه خبری نقدینه با ابراهیم کاردگر، مدیرعامل شرکت بیمه آسیا را بخوانید که روزنامه‌ی دنیای اقتصاد چاپ کرده است:
«امروزه صنعت بیمه با مشکلی به نام پرونده‌سازی دست به گریبان شده است؛ به‌طوری‌که تمام سود کسب شده از فروش بیمه‌نامه به پرداخت خسارت‌ها تعلق می‌گیرد.
نظارت مطلوب بر شبکه فروش و توزیع وجود ندارد ... چندی پیش بیمه مرکزی آماری را مبنی‌بر میزان پرونده‌های ساختگی و درصد خسارت پرداخت شده به آنها منتشر کرد که حجم و رقم آن بسیار قابل تامل و تاثر بود. در آمار منتشر شده، خسارت‌های پرداخت شده به پرونده‌های جعلی معادل 10 درصد برآورد شده است.
منافذ صنعت بیمه در شبکه‌ی فروش و مراکز مرتبط اند ... سودجویان از صنعت بیمه با اشخاصی در شبکه فروش یا مراکز مرتبطی همچون اورژانس، پزشکی قانونی و ... ارتباط دارند و می‌توانند به خوبی از این موقعیت‌ها برای ساخت پرونده‌های جعلی سوء‌استفاده کنند.
متاسفانه به دلیل نبود نظارت مطلوب و کارآمد بر عملکرد شبکه فروش و توزیع، نمی‌توان این اشخاص و گروه‌ها را شناسایی کرد. به همین منظور است که نمی‌توان با این باندها برخورد قضایی مناسبی داشت.
بیمه‌های مرتبط با اتومبیل (شخص ثالث و بدنه) بیشترین آمار را از نظر تعداد در پرونده‌های جعلی به خود اختصاص داده‌اند.»
***
این برخی از مشکلات بیمه البته از دید یک سازمان بیمه‌گر بود. شنیدن مشکلات بیمه از دید بیمه‌گزاران بسیار آسان‌تر است، کافی است به هرکدام از اطرافیان‌تان که برای دریافت خسارت مراجعه کرده‌اند گوش بدهید. در واقع همین اکثریت بیمه‌گزاران صادق هستند که باید هم سود مورد نظر سازمان‌های بیمه‌گر و هم خسارت‌های ناتوانی‌های آنها در پایین نگه داشتن قیمت تمام‌شده‌ی فعالیت‌های خود را از جیب بپردازند؛ همان کاریی که سال‌ها مشتریان شبکه‌های انحصاری تلفن و موبایل می‌کردند و حالا هم مشتریان شبکه‌های رادیو و تلویزیون، برق، آب و ... ، بگذریم. در هر حال دانش لازم و قصد ورود و قضاوت در امر تاریخچه برخورد علمای دینی و فقها با موضوعات مالی جدید در دو سرفصل بانک و بیمه ندارم؛ اما چند نکته:
1. بانک‌ها در دنیا به دو دسته‌ی بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سپرده‌گذاری تقسیم می‌شوند. عملکرد دسته‌ی اول طبق موازین شرعی ما کاملاً صحیح است زیرا سرمایه‌گذار نرخ تضمینی سود (ربا) نمی‌خواهد بلکه هم در سود و هم در زیان شریک است و به همین دلیل از اول در موفقیت طرح احساس مسئولیت می‌کند. این نوع از بانک‌دار‌ی و نوع پیش‌رفته و خاص آن به نام صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کلید رشد کارآفرینی و فن‌آوری در جوامع هستند.
جامعه و کشور ما به بانک‌ها و صندوقهای سرمایه‌داری نیاز حیاتی دارد و هیچ مخالفت شرعی هم با این نوع فعالیت وجود ندارد، با این حال خبری واقعی از این نوع مؤسسات نیست؛ جز برخی نهادهای دولت‌خوانده که آن‌جا (مثل خیلی جاهای دیگر) عده‌یی کارمند دولت به خود اجازه داده‌اند برای تقسیم پول نفت که سهم همه‌ی امروزیان و آیندگان است تصمیم بگیرند؛ در این مواقع انسان شدیداً با استدلال‌های مخالفان مشروعه‌طلب نظام مشروطه احساس هم‌ذات‌پنداری می‌کند!
2. بر خلاف بانک‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های سپرده‌گذاری و تا حدیی بیمه‌ها رشد کمی بی‌قاعده‌یی داشته و در هر گوشه و کنار شهرها سبز شده‌اند. کارگشایی در هنگام نیازهای مالی فوری و نیز حمایت در برابر خسارت‌های مختلف؛ فلسفه‌ی محکم وجودی این دو نهاد است که متأسفانه عملاً در حد قابل قبول و با هزینه‌ی تمام‌شده‌ی معقول محقق نمی‌شود: نه وام به نحو درست و آسان به دست کسان‌یی که مشکلات مالی دارند می‌رسد و نه اطمینان‌یی به حمایت بیمه‌ها و دبه در نیاوردن آنها هنگام تقاضای جبران خسارت است.
3. پیش از انقلاب بخش‌های مذهبی‌تر جامعه برای سر و کار نداشتن با بانک‌های سپرده‌گذاری ربوی، زنجیره‌ی صندوقهای [واقعاً!] قرض‌الحسنه ایجاد کرده بودند که از دل مساجد و محافل و محلات بیرون آمده بود و این شبکه با هر افت و خیز ادامه یافته و اکنون به خاطر انعطاف‌هایی که در ذات بخش غیردولتی است به رقیب‌یی برای همان بانک‌ها تبدیل شده است. اما دقیقاً به همان دلیل بزرگ شدن، این مؤسسات نیز از ریشه‌های خرد خود جدا شده و به مؤسسات تجاری و کسب‌وکار تبدیل شده‌اند.
4. اوضاع بیمه از این هم بدتر است، زیرا نه پیش از انقلاب و نه پس از آن جامعه‌ی مذهبی و سنتی ما هیچ بدیل‌یی برای این نیاز مهم نداشته و ندارد.
5. به نظر می‌رسد اوضاع نابهنجار فعلی بیمه‌ها و بانک‌های سپرده‌گذاری، در کنار عوامل دیگر، تا حد زیادیی ناشی از به رسمیت نشناختن صورت مسأله‌ی نیاز جامعه در دو بحث کارگشایی مالی و جبران خسارت است. به مصداق شعار و تجربه‌ی «کوچک زیباست» راه اصلاح اساسی این امر هم از بازگشت به تشکیلات مویرگی جامعه می‌گذرد:
اگر در هر مسجد و فامیل و محله، زیر نظر معتمدین و علمای عامل، حساب‌های شرعی (خمس و زکات) در یک صندوق جمع‌آوری شود، می‌توان با مدیریت صحیح وجوه انباشته نزد آن صندوق‌ها و سپس متصل کردن آنها به هم، هر دو کارکرد کارگشایی و جبران خسارت را از آنها انتظار داشت.
نگرش غیرکاسبانه و داوطلبی که در ذات این نوع فعالیت‌های خرد است، به همراه نظارت نزدیک اعضا و نیز سرپرستی معتمدین محل و فامیل و مسجد، تضمین می‌کند که این شبکه‌ی جدید به بیراهه‌یی که متأسفانه بیمه‌ها، بانک‌های سپرده‌گذاری و حتی اخیراً مؤسسات مالی‌اعتباری میراث‌بر صندوقهای قرض‌الحسنه به آن افتاده‌اند نخواهد افتاد.