حفظ منافع اقتصادی یک شرکت تعاونی مهمتر است یا سرنوشت جوانان؟
www.den.ir
احمد حج فروش
پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت
بدون تردید اگر در جامعه‌ای فرصت‌های یکسان برای دسترسی عموم افراد به آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت فراهم باشد می‌گوییم خوشا به حال چنین جامعه‌ای که در آن عدالت آموزشی حکمفرما است.
البته جمهوری اسلامی ایران از روزهای آغازین انقلاب اسلامی با احداث مدارس، اعزام معلم و تجهیزات آموزشی در محروم‌ترین نقاط شهر و روستا‌های کشور و جذب کودکان (اعم از دختر و پسر و شهری و روستایی) همه مساعی خود را در جهت برقراری عدالت آموزشی به‌کار برده است؛ با این حال وسعت کاستی‌ها و نیازهای جدید به حدی است که اگر چاره‌اندیشی نشود، فاصله دسترسی ما به اهداف چشم‌انداز 1404 دورتر و دورتر خواهد شد.
اما ما در این یادداشت به نقض عدالت آموزشی توسط عامل بازدارنده‌ای که از مهم ترین موانع عدالت آموزشی در جامعه است، خواهیم پرداخت. مانع مورد نظر در دوره آموزش متوسطه (15 تا 18 سالگی) که دوره حساس و بسیار مهمی است، بیشتر نمود دارد؛ زیرا شخصیت و منش جوانان در این دوره شکل می‌گیرد. دانش‌آموز از مرحله نوجوانی به جوانی قدم می‌گذارد و بلـوغ را تجـربه می‌کند و به‌ویژه دختران آماده ورود به زندگی جدید می‌شوند. استقلال خواهی و تصمیم‌گیری در آنها ظهور می‌یابد و خواهان خود پیروی وخودمختاری می‌شوند. در واقع این دوره سنی منطبق بر تحول حیات آدمی است که در بعد فردی و اجتماعی تغییرات زیادی در انسان رخ می‌دهد.
هدف آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در دوره متوسطه تنها تربیت دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه نیست، بلکه اهداف دیگری از قبیل:
(1) اهداف اعتقادی و اخلاقی،
(2) کسب مهارت‌های زندگی،
(3) آمادگی برای ورود به بازار کار،
(4) تقویت روحیه حقیقت‌جویی،
(5) مطالعه و تعمیق تفکر و ابتکار،
(6) شناخت و هدایت استعدادهای دانش‌آموزان در جهت نیازهای کشور،
(7) شناخت ارزش کار و آمادگی برای اشتغال مولد و فراگرفتن حد اقل یک مهارت مورد نیاز جامعه
و... باید در این دوره مدنظر قرار گیرد.
ولی در شرایط کنونی، عامل بازداردارنده عدالت آموزشی (هیولای کنکور) تنها یک هدف را به آموزش و پرورش و دانش‌آموزان تحمیل کرده است و آن عبارت است از: « یادگیری ترفندها و حقه‌های تست‌زنی برای ورود به دانشگاه»؛ البته تقاضای بالای ادامه تحصیل، علاقه شدید بیشتر خانواده‌ها و جوانان برای ورود به دانشگاه هرچند برای کشورمان فرصت تلقی می شود با این حال تهدید «عامل بازدارنده عدالت آموزشی» سبب شده هدف «ایجاد آمادگی برای ادامه تحصیل در آموزش عالی» سایه سنگین خود را بر سایر هدف‌ها بیندازد و عملا به‌عنوان تنها هدف و مقصد اصلی دوره متوسطه تلقی و پیگیری شود؛ در حالی که لازم است همه هدف‌های این دوره مد نظر قرار گیرد.
آسیب‌های کنکور
تاثیر نامطلوب «عامل مورد نظر» که مانع رشداستعدادهاو خلاقیت نوجوانان و جوانان کشور شده است؛ به‌گونه‌ای است که حتی اگر همه نابرابری‌ها، محرومیت‌ها و تبعیض‌ها رفع شود ولی این «عامل ویرانگر» حذف نشود، باز هم عدالت آموزشی تحقق نمی‌یابد.
تحقیقات متعدد انجام شده در زمینه آسیب‌های کنکور به‌عنوان مهم‌ترین «عامل بازدارنده عدالت آموزشی» نشان داده است، علاوه بر آسیب‌های روانی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی آسیب‌های آموزشی و تربیتی زیادی به طور مداوم و پایدار به پیکر نظام تعلیم و تربیت و فکر و ذهن جوانان و برنامه‌های درسی وارد کرده است؛ به‌طوری که نظرات اکثریت نمونه آماری یکی از تحقیقات آموزشی (شرکت 629 نفر به طور تصادفی از میان دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی، دانشجویان سال اول دانشگاه‌ها، دبیران و کارشناسان و مدیران واحد‌های آموزشی در نظرسنجی) نشان می‌دهد: کنکور، نه‌تنها سبب مغفول ماندن هدف‌های آموزش متوسطه شده بلکه با درجات زیاد و خیلی زیاد به همه عناصر برنامه درسی دوره متوسطه ( شامل: محتوای آموزشی، روش‌های یاددهی – یادگیری، شیوه‌های ارزشیابی از آموخته‌ها، وسایل و امکانات آموزشی و... ) آسیب رسانده است. به طوری که:
- کتاب‌های تست طبقه‌بندی شده جای محتوای آموزشی رسمی کتاب‌های درسی را گرفته.
- ترفندها و حقه‌های تست‌زنی جایگزین روش‌های یاددهی – یادگیری فعال و خلاق شده.
- ارزشیابی‌های مرحله‌ای مدرسه و امتحانات نهایی با استفاده از سوالات تشریحی عمیق و باز مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته.
- استفاده از تکنولوژی آموزشی و اطلاعات، مشاهده محیط‌های علمی و کاربردی به فراموشی سپرده شده.
- دبیرستان‌ها و مراکز پیش‌دانشگاهی قادر به برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف این دوره‌ها نیستند.
- معلم و دانش‌آموز فرصت ندارند به تفکر نقاد و تعمق درباره مطالب درسی و غیر درسی بپردازند.
- شرایط بحث گروهی و مشورت با یکدیگر فراهم نیست.
- نمی‌توانند برای آشنایی دانش‌آموزان با انواع شغل‌ها، از صاحبان مشاغل در مدرسه دعوت کنند.
- زمان اختصاص داده شده به تست‌زنی فرصت شناخت استعدادهای گوناگون دانش‌آموزان را سلب کرده است.
- معلمان و مدیریت مدرسه نمی‌توانند آنها را به سمت استعدادهایشان و رشته‌های مناسب هدایت کنند.
- فرصتی فراهم نیست که دانش‌آموزان را برای تحقیق در مسائل مورد علاقه درسی یا غیر درسی راهنمایی کنند.
- معرفی و شناساندن رشته‌های تحصیلی دوره‌های متوسطه نظری و فنی و حرفه‌ای از برنامه‌های مدرسه حذف شده است.
- امکان بهره‌مندی مستمر از مشورت و راهنمایی مشاورتحصیلی و تربیتی فراهم نمی‌شود.
- زمانی برای شناساندن ارزش و قداست کار، حرفه و شغل به دانش‌آموزان اختصاص نمی‌یابد.
- فرصتی برای آنکه دانش‌آموزان را با نیازهای اشتغال در محل زندگی‌شان آشنا سازد، فراهم نمی‌شود.
- شرایط بازدید از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی، خدماتی و اداری برای دانش‌آموزان فراهم نیست.
- ابعاد عملی و کاربردی موضوع‌های درسی را نمی‌توانند برای دانش‌آموزان تشریح کنند.
- مسائل تربیتی و اردوهای دانش‌آموزی به فراموشی سپرده شده است.
- استعداد و علاقه دانش‌آموزان شناخته نمی‌شود.
- حتی ورزش کردن هم تعطیل می‌شود.
- مهمتر آنکه درب آزمایشگاه‌های فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی و کارگاه‌های مختلف در رشته‌های گوناگون دراثر عدم امکان طرح سوال چهار گزینه‌ای از آزمایش‌ها در آزمون سراسری (همان عامل بازدارنده عدالت آموزشی) مسدود شده و دانش‌آموزان نمی‌توانند از طریق آزمایش کردن مفاهیم علمی را بهتر درک کنند.
نتیجه مطالعه تطبیقی اطلاعات مربوط به روش سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های61 کشور جهان که در همان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (محمد رضا شجاعی و دیگران، 1384 ) منتشر شده است؛ نشان داد: سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به تحصیلات دانشگاهی 79درصد کشورها بدون کنکور و تنها بر اساس سوابق تحصیلی است و شیوه سنجش و پذیرش دانشجو در کشورما منحصربه‌فرد است.
دانش‌آموزان طی 12 سال در مدارس جمعا بالغ بر 300 بار از طریق سوالات تشریحی (که نسبت به سوالات چند گزینه‌ای از مزایای بیشتری برخوردار است) مورد سنجش علمی (سنجش پیشرفت تحصیلی) قرار می‌گیرند و هیچ مرجعی به اندازه وزارت آموزش و پرورش صلاحیت سنجش دانش‌آموزان را ندارد، اما بی‌عدالتی آموزشی حکم می‌کند که سازمان سنجش تنها با یک آزمون سه ساعته که سالی یک‌بار برگزار می‌شود متولی سنجش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شود و از طریق این عامل بازدارنده عدالت آموزشی (که هیولایی جز کنکور نیست) نظام تعلیم و تربیت کشور را ناکارآمد سازد.
مهم‌ترین مصداق بی‌عدالتی که از پیامدهای کنکور حاصل شده است این است که ثروتمندان و آنها که قادر به تامین هزینه کلاس‌های خصوصی ویژه کنکور فرزندان خود بوده‌اند با تلاش محدود و خرید ترفندها و حقه‌های تست‌زنی (از طریق خدمات آموزشگاه‌های کنکور که به‌طور آشکار نمونه ترفندهای خودرا حتی از طریق سیمای جمهوری اسلامی به نمایش می‌گذارند) در دانشگاه‌های دولتی (و بسیاری ازآنان دررشته‌های پرطرفدار) پذیرفته می‌شوند و فرزندان اکثریت مردم که قادر به خرید آن خدمات نیستند به‌رغم سخت‌کوشی زیاد باید با پرداخت شهریه دردانشگاه‌های غیردولتی ادامه تحصیل دهند یا به علت ناتوانی در پرداخت شهریه ازادامه تحصیل منصرف شوند. آمار صندلی‌های خالی دانشگاه‌های غیردولتی و حذف بسیاری از رشته محل‌ها در سال‌های اخیر مربوط به این گروه داوطلبان است. در حالی که سوالات تشریحی امتحانات نهایی آموزش و پرورش ضعف‌های سوالات چهار گزینه‌ای را ندارد و خلق پاسخ باید توسط داوطلب انجام شود؛ در نتیجه ترفند و حقه‌پذیر نیست.
کنکور؛ مانع عدالت آموزشی چرا سازمان سنجش قوانین حذف کنکور را اجرا نمی‌کند؟
بهانه‌جویی سازمان سنجش طی 7سال تمرد از اجرای قانون حذف کنکور و حتی پس از آن و تاکنون، تاکید براین نکته بوده که: «نمرات امتحانات نهایی آموزش و پرورش قابل تفکیک و تمییز نیست» و مدام تعداد زیاد معدل‌های یکسان20دانش‌آموزان را بهانه می‌کند که گاهی مطرح می‌شد بیش از بیست هزار نفر معدل20 وجود دارد که البته این ادعا هیچ‌گاه ثابت نشد.
ازطرفی آن سازمان ادعا دارد که نمرات کنکور تفکیک شده است به طوری که می‌تواند ازطریق این نمرات رتبه هر داوطلب را تعیین کند. بنابراین، وقتی این 20ها (پس از معادل‌سازی با نمرات کنکورباتوجه به ضریب‌های مورد انتظار که باید هر ساله افزایشی و صعودی در سابقه تحصیلی اعمال شود) با نمرات تفکیک شده کنکور جمع شود، نتیجه قابل تفکیک خواهد بود. لذا بهانه سازمان سنجش درباره عدم امکان استفاده از نمرات تفکیک نشده آموزش و پرورش منتفی است.
از سوی دیگر آموزش و پرورش هم‌اکنون امتحانات 11درس پایه سوم و 4 درس دوره پیش‌دانشگاهی رامطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب مورخ 10/6/1392مجلس شورای اسلامی) به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق اصول سنجش و اندازه‌گیری و قوانین شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می‌کند که در واقع امتحانات دو پایه از سه پایه دوره متوسطه را دربرمی‌گیرد لذا با اینکه تاثیر سوابق تحصیلی به موجب تبصره 4 ماده 5 قانون باید سالانه به صورت تدریجی و صعودی افزایش یابد و با اینکه این تبصره در قانون قبلی (مصوب 9/8/86 مجلس) نیز وجود داشت متاسفانه سازمان سنجش در 7 سال گذشته ضریب سابقه تحصیلی را در حداقل ضریب 25درصد متوقف کرده و بار دیگر با بهانه‌های واهی و تفسیر خود رای از قانون عملا قانون جدید را هم زیر پا گذاشته است.
این تردید وجود دارد که قرار است کسب و کار پررونق چند هزار میلیاردی سازمان سنجش (که از کنکورهای آزمایشی متعدد با حضور داوطلبان میلیونی و سود قابل توجه حاصل از فروش کتاب‌های تست طبقه‌بندی شده به دست می‌آید) تا ابد باقی بماند. باتوجه به اینچنین درآمدهایی که ممکن است باحذف کنکور از سفره سازمان سنجش حذف شود، آیا نمی‌توان تردید کرد که این درآمدها مانع اصلی تمرد سازمان از اجرای قانون است؟
از سوی دیگر نمی‌توان تردید کرد که علت پشتیبانی وزارت علوم از تخلفات سازمان سنجش و توجیه کردن تمرد این سازمان ازاجرای قانون حذف کنکور (طی سال‌های 1386تا1392) به خاطر بهره‌مندی آن وزارتخانه ازاین درآمدها بوده است؟ سوال دیگر این است که چرا تاکنون گزارشی از چگونگی مصرف درآمد‌های شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش (که از کارکنان دولت، ساختمان و امکانات دولتی بهره‌مند می‌شود) منتشر نشده است ؟
یکی از بنیاد‌های کنکور که آگهی‌هایش هرروز از رسانه ملی پخش می‌شود و همکارسازمان سنجش است، نیمی از درآمد خود را وقف عام کرده و تاکنون 176 مدرسه و کتابخانه به ویژه در مناطق محروم کشورساخته وبیش از 260 هزار دانش‌آموز مستعد را بورسیه کرده است. یک سوال جالب این است که سازمان سنجش با درآمدی که از شرکت تعاونی‌اش به‌دست می‌آورد چقدر به کمک آموزش و پرورش آمده و چند مدرسه و کتابخانه ساخته است؟ یا این سازمان از محل درآمد کنکورهای آزمایشی ارشد و دکتری، چند کتابخانه و نمازخانه در دانشگاه‌های مناطق محروم ساخته و چند دانشجوی مستعد را بورسیه کرده است ؟
جای شگفتی است که اکنون ارزش نتایج کنکوری که تنها یک روز در سال و در سه ساعت برگزار می‌شود سه برابر ارزش نتایج امتحاناتی است که طی دو سال ظرف حدود 30 روز و در مدتی حدود 25 ساعت (15 درس هر درس به‌طور متوسط طی 2- 5/1 ساعت) برگزار می‌شود (ضریب کنکور 75 درصد و ضریب سابقه تحصیلی 25 درصد!!!). شگفت‌تر اینکه آموزش و پرورش نیز در دام 90 درصد قبولی بدون کنکور دانش‌آموزان که توسط سازمان سنجش تبلیغ می‌شود قرار گرفته و از طریق رسانه‌ها به اصطلاح خبر خوش به مردم می‌دهد که: در حال حاضر، پذیرش 90 درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های آزاد، غیردولتی و پیام نور بدون کنکور انجام می‌شود!
متاسفانه هر اندازه وزارت آموزش و پرورش در دولت پیشین در شتابزدگی و کارهای غیرکارشناسی راه افراط را طی می‌کرد، آموزش و پرورش در دولت یازدهم در ایستایی و کُندی امور، راه تفریط را طی می‌کند، ضمن آنکه مرکز سنجش این وزارتخانه با تسلیم شدن در برابر تمرد از قانون سازمان سنجش و اعلام رسمی منویات آن سازمان عملا به شعبه راکد آن سازمان بدل گشته است.
سه پیشنهاد اجرایی
1- از آقای دکترروحانی رئیس‌جمهور محترم درخواست می‌شود ضمن تاکید به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرای دقیق قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب مورخ10/6/1392مجلس شورای اسلامی) به ویژه اجرای دقیق تبصره 4 ماده 5 قانون (که به مدت 7سال بدون دلیل موجه مغفول مانده است)، بودجه، امکانات و شرایط لازم در انجام وظایف آموزش و پرورش در اجرای این قانون را فراهم نمایند.
2- از آقای دکتر محمد فرهادی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری (که از آسیب‌های کنکور بر نظام آموزش و پرورش، جوانان و خانواده‌های آنان آگاه است و به‌خوبی می‌داند کنکور مهم‌ترین عامل ناکارآمدی برنامه‌های درسی و تربیتی در مدارس است)، انتظار می‌رود از خطای سازمان سنجش جلوگیری کند و اجازه ندهد این خطا که به مدت هفت سال در دو دولت گذشته تکرار شده است، در دولت تدبیر و امیدِ قانون‌گرا ادامه یابد. در هر صورت حفظ منافع اقتصادی یک شرکت تعاونی نباید به بهای عدم اجرای قانون تمام شود؛ ضمن آنکه در اثر عدم توجه به قانون مورد نظر، ممکن است نظام تعلیم و تربیت و سرنوشت جوانان و خانواده‌های آنها بیش از پیش آسیب ببیند.
3- به‌نظر می‌رسد، وقت آن رسیده که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اولا- نقش نظارتی خود را ایفا نموده و با متمردان از قانون برخورد کرده و شرایطی فراهم نمایند که با صراحت قانونی سهم (ضریب) سابقه تحصیلی در کنکور سال 1394 از 25 درصد به 50درصد، در سال 95 به 75 درصد و در سال 96 به100درصد ارتقا یابد. به این ترتیب نمایندگان کار نیمه‌تمام خود را در این قانون به پایان خواهند رساند و با حذف کامل این «عامل بازدارنده عدالت آموزشی» که در سال 96 تحقق می‌یابد، هیولای کنکور را برای همیشه از سرزمین جمهوری اسلامی ایران محو و نابود خواهند ساخت.
ان شاءالله که این خدمت آنان مرضی درگاه حق تعالی قرار خواهد گرفت.