نمرهی سیاست پولی چهل سال اخیر ایران قبول است یا رفوزه؟
www.den.ir
پویا جبل عاملی
1.آدمی را تدبیر آن است تا حتی برای دردیی کوچک حاذقترین پزشک را جستوجو کند. فرقی ندارد درد از دندان باشد یا کمر. فارغ از این، حتی برای بسیاریی از امور کم اهمیتتر که رفاه آدمی به آن گره خورده است هم، انتخاب داناترین متخصص، حکم عقل است، مانند تعمیر اتومبیل شخصی. وقتی برای چنین اموریی واجب آن است تا عالمترین انتخاب شود، آیا برای اموریی که رفاه نه یک نفر که میلیونها نفر به آن وابسته است، نباید متخصصترین افراد انتخاب شوند؟ خوشبختانه در دولت کنونی کم و بیش به این امر توجه شده است و سعی بر آن بوده تا افراد متخصص به کار گمارده شوند.
اما نکته آن است که در برخی از حوزهها، مقررات بهگونهیی است که حتی اگر این اراده برای انتخاب آگاهان آن حوزه وجود داشته باشد به دلیل قوانین و مقرراتیی که بعضا قدیمی و بیگانه از دغدغههای روز است، این اراده محقق نخواهد شد.
2.سیاستهای پولی به عنوان بخشیی از تصمیمهای اقتصادی به طور مستقیم بر رفاه شهروندان جامعه اثرگذار است و اتخاذ سیاستهای غیربهینهی پولی آثاریی مخرب بر زندگی تکتک آنان میگذارد. شاید در زمان اجرای سیاست پولی، بر بسیاریی مشخص نباشد که سیاست بهینه است یا خیر؛ اما پس از اجرای آن میتوان قضاوتیی صحیح از آن داشت.
بیتردید آن سیاست پولی قابل دفاع است که تورم را کاهش داده و تا جای ممکن قدرت خرید مردم را حفظ کرده باشد. اما وقتی آمار تورم را از ابتدای دهه 1370 نگاه میکنیم در مییابیم که مقاطعی تورم روند نزولی داشته؛ اما به هر روی تورم ایران همواره تورمی افسارگسیخته بوده و کشور ما از نظر طولانیترین تورم افسارگسیخته نه در زمان حال که در تاریخ بینظیر است. بنابراین به طور کلی معدل سیاست پولی در بیش از دو دهه گذشته نمره مردودی گرفته است. هر چند در مقاطع مختلف با کاهش تورم از سطوح بسیار بالا، سیاستهای پولی اعمالشده به نسبت مطلوب بودهاند.
3.سیاستگذاری پولی کنشیی بس تخصصی است که بهینه نبودن آن به مسائل عدیدهیی مربوط است. اما یکیی از مهمترین دلایلش آن است که اکثریت افرادیی را که قانون پولی به اتاق عمل میفرستد اصولا پزشک نیستند، جراح اصلی نیز هر چند علم این کار را داشته باشد، از آنجا که رای وی مانند دیگران است، کاریی نمیتواند انجام دهد.
البته بگذریم از اینکه متأسفانه این اتاق عمل، فقط اسمش اتاق عمل است و نه ابزار مناسبیی در آن است و نه محیط استریل است تا بتوان تورم را جراحی کرد. آیا چنین شرایطیی میتواند نتیجهیی جز این داشته باشد که سیاست پولی مردود شود و سرطان تورم افسارگسیخته در بدن اقتصاد پابرجا بماند؟
4.راه چاره این نیست. جراح اصلی تا کی میتواند به حرفهای افرادیی که در اتاق عمل هستند، بیاعتنا باشد و سعی کند توجیهشان کند که به وی اعتماد کنند؟ قانون باید بپذیرد که ورود افراد متفرقه در امر سیاستگذاری باید ممنوع شود تا بتوان اقتصاد را از شر تورم نجات داد. بدون این اصلاح نهادی و قانونی، تورم تک رقمی بیشتر به آرزو میماند.
اما جالب آنجاست که مجلس محترم اکنون در حال بررسی قانونیی برای عملیات بانکداری بدون ربا است که نهتنها ورود افراد متفرقه را ممنوع نمیکند، بلکه امکان ورود افراد غیرمتخصص و ناآشنا به مبانی پولی را بیشتر نیز میکند. واقعاً آیا انتظار داریم با این وضعیت بتوانیم طولانیترین تورم افسارگسیخته تاریخ را متوقف کنیم؟