www.den.ir
گروه اقتصاد بین‌الملل: دیروز، دوشنبه، پس از هشت سال بحث و مذاکره، سرانجام پیمان تجاری ترانس‌پاسیفیک بین آمریکا و 11 کشور حوزه اقیانوس آرام به امضا رسید. کشورهای شرکت‌کننده در این پیمان شامل دوازده کشور در سراسر منطقه آسیا-اقیانوسیه است. کارشناسان بر این باورند این پیمان که بزرگ‌ترین پیمان تجارت منطقه‌ای جهان محسوب می‌شود، یک الگوی بالقوه برای تجارت جهانی و تدوین استانداردهایی در رابطه با نیروی کار محسوب می‌شود.این پیمان اقتصادهایی که 40 درصد از کل اقتصاد‌های جهان را تشکیل می‌دهند، را گرد هم می‌آورد و با هم مرتبط می‌سازد. این اقتصادها که در حوزه دو سوی اقیانوس آرام قرار دارند شامل آمریکا، استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور و ویتنام هستند.
این پیمان چنان گسترده و مفصل است که بزرگ‌ترین آزادسازی تجارت جهان را در بر خواهد گرفت و شکل صنایع بسیاری را دستخوش تغییر خواهد کرد و عرصه‌های گوناگونی از قیمت پنیر گرفته تا هزینه درمان بیماری سرطان را در بر خواهد داشت.
البته این پیمان پس از امضا باید به تصویب کنگره آمریکا نیز برسد و در اوج رقابت‌های انتخاباتی آمریکا به بحث داغ دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تبدیل خواهد شد. این پیمان برای اوباما دستاورد بزرگی محسوب خواهد شد چون به گسترش روابط کشورش با شرق آسیا که دارای رشد اقتصادی سریع است، کمک بسزایی خواهد کرد. کارشناسان بر این باورند که این پیمان از نفوذ یکجانبه چین بر تجارت جهان خواهد کاست و دیگر کشورهای عضو این پیمان می‌توانند با تسهیل روابط تجاری بر رونق تجارت خود بیفزایند. حذف هزاران تعرفه گمرکی، از میان برداشتن موانع تجارت آزاد، وضع قوانین یکپارچه در مورد مالکیت معنوی و فکری شرکت‌ها، راه‌اندازی اینترنت حتی در ویتنام، توقف تجارت حیات وحش و سوءاستفاده از محیط زیست تنها گوشه‌ای از موضوعات مورد توافق در این پیمان است.
گروه‌ها و اتحادیه‌های حمایت از حقوق بشر نسبت به این پیمان ابراز بدبینی کرده‌اند و به‌ویژه گفته‌اند که گمان نمی‌کنند ویتنام، مالزی و برونئی داد و ستد نیروی کار فقیر میانمار و آسیای جنوب شرقی را متوقف کنند، گر چه بخش‌هایی از این پیمان به حقوق کارگران اختصاص یافته است. در بحث محیط‌زیست، این پیمان مشتمل بر مفادی است که خرید و فروش وحوش و ماهیگیری غیرقانونی را ممنوع و حفاظت از گونه‌های زیستی دریاها و حیوانات خشکی از جمله فیل‌ها و کرگدن‌ها را الزامی می‌کند.
در این پیمان برای نخستین بار در تاریخ، کمک به کسب‌وکارهای کوچک بدون استفاده از منابع بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، در دستور کار قرار می‌گیرد و کمیته‌ای برای کمک به کسب‌وکارهای کوچک تشکیل خواهد شد.
براساس این توافق، یک هیات ویژه برای حل‌وفصل مناقشات تجاری بین کسب‌وکارها و کشورهای ذی‌نفع در این پیمان، تشکیل خواهد شد. در شرایط فعلی اوباما قادر به امضای این پیمان نیست و کنگره 90 روز کاری فرصت دارد تا جزئیات این پیمان را برای تصویب مورد بحث و بررسی قرار دهد.
تلاش‌ها برای حل اختلافات جدی
این پیمان مدت‌ها است که به بحث گذاشته شده بود، اما کشورها قادر به دستیابی به توافق نهایی نبودند. دو ماه پیش این مذاکرات در آخرین شکست خود شاهد اختلاف‌نظرهای قدرت‌های تجاری بزرگ جهان بود. در آن زمان شبکه ای‌بی‌سی‌نیوز در گزارشی با اشاره به اختلافات موجود نوشت: «پس از مجادله بین ژاپن و آمریکای شمالی بر سر موضوع خودرو، نیوزیلند نیز بحث تجارت لبنیات را پیش کشید و اختلافاتی نیز بر سر داروهای نسل آینده بروز کرد و در نهایت مذاکرات متوقف شد.»
اختلاف‌نظرهای جدی بین چهار اقتصاد عمده یعنی آمریکا، کانادا، ژاپن و مکزیک به‌وجود آمده بود. وزیر تجارت استرالیا در مورد این مذاکرات گفته بود: «ما توانستیم در مورد بحث شکر و لبنیات به پیشرفت‌هایی دست یابیم، اما موفق به جمع‌بندی نشدیم. باید برای دستیابی به توافق امتیاز داد. اما در بسیاری از مواقع وقتی که به یک توافق دست می‌یابید، در نهایت به نفع هر دو طرف تمام می‌شود.»
بحث دسترسی بیشتر به شکر و لبنیات آمریکا همچنان به‌صورت موضوعی مورد اختلاف با استرالیا باقی مانده بود. یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف، مدت زمان تامین داده‌ها برای داروهای بیولوژیک بود. در بخشی دیگر از این مذکرات، ژاپن و ایالات‌متحده در مورد منشأ تولید خودروها با هم مذاکره کرده بودند، گر چه این دو کشور تا حدود زیادی در مورد قوانین به توافق رسیده بودند، اما مجبور بودند با کانادا و مکزیک که به شدت با صنعت خودروی آمریکا در ارتباطند نیز به توافق برسند.
خودروسازان ژاپنی بسیاری قطعات خودرو را از تایلند وارد می‌کنند؛ کشوری در این مذاکرات شرکت ندارد و مخالفان معتقد بودند که قوانین آن به زنجیره عرضه آسیب خواهد زد.
از سوی دیگر ژاپن از آمریکا خواسته بود که تعرفه قطعات خودروهای ژاپنی را که به آمریکا وارد می‌شوند، به سرعت حذف کند. حال اما پس از امضای این پیمان ناظران بر این باورند که خودروسازی ژاپن به‌ویژه شرکت خودروسازی تویوتا این امکان را به‌دست خواهد آورد که راحت‌تر قطعات مورد نیاز خودروهای خود را از آسیا تامین کند و در خودروهایی که در آمریکا می‌فروشد استفاده کند، البته این دستاورد پس از فرآیند حذف تعرفه‌های آمریکا بر خودروها و وانت‌های سبک ژاپنی محقق خواهد شد.
با وجود همه اختلافاتی که در مذاکرات پیمان ترانس پاسیفیک بروز کرده بود، کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که چنین معاهده گسترده و پر از اختلافی به ناگهان دیروز به امضا رسد و مورد توافق همه طرف‌های درگیر در مذاکرات قرار گیرد. با امضای این پیمان خط‌مشی‌های جدیدی برای حل مناقشات بین دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی نیز تعیین می‌شود که مستقل از سیستم قضایی کشورها عمل خواهند کرد.
